صدور کیفرخواست متهمان توزیع نهاده‌های دامی گلستان
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۵۹۰۳۸
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، رئیس کل دادگستری گلستان از صدور کیفرخواست چهار متهم پرونده فساد در حوزه توزیع نهاده‌های دامی استان به اتهام اخلال در نظام اقتصادی، خبر داد.
حیدر آسیابی گفت: بررسی ابعاد گسترده این فساد پس از یک سال تلاش بازپرس پرونده در شعبه دوم بازپرسی دادسرای مرکز استان انجام شد و کیفرخواست برای دو مدیر بخش خصوصی به اتهام مباشرت در اخلال در نظام اقتصادی و برای دو مدیر بخش دولتی به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی صادر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آسیابی افزود: متهمان، خوراک دامی که با ارز دولتی برای مصرف دام وارد استان می‌شد، به جای توزیع بین دامداران، از طریق سندسازی و صدور فاکتور‌های صوری، در بازار با قیمت آزاد می‌فروختند.
وی ادامه داد: متهمان بر خلاف دستورالعمل‌های استاندارد، با مواد بی کیفیت کنسانتره تولید و روانه باز می‌کردند.
او گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد مدیران دولتی هم با رعایت نکردن دستورالعمل‌ها بیش از ۸۰ درصد سهمیه نهاده‌های دامی استان را به تعداد محدودی از شرکت‌ها از جمله این شرکت متخلف، تحویل داده اند در حالی که اسناد و مدارک نشان می‌دهد این شرکت در زمان دریافت نهاده ها، دست کم ۳۲ پرونده تعزیراتی با موضوع گران فروشی، تقلب و عرضه خارج از شبکه نهاده‌ها داشته است.
حیدر آسیابی افزود: این مدیران با وجود اطلاع از تخلف‌های این شرکت، کارشناسان ناظری که تخلف‌های این شرکت را گزارش کرده بودند، جابجا کردند.
آسیابی گفت: همه این اقدامات در حالی صورت گرفته بود که همان سال، دامداران بار‌ها درباره کمبود خوراک دام و کاهش سهمیه دامداری‌ها در جهاد کشاورزی و استانداری تجمع کرده بودند و خواستار رسیدگی به موضوع کمبود خوراک دام در بازار شده بودند.
وی گفت: پشت پرده این شبکه فساد زمانی فاش شد که بررسی فاکتور‌ها و اسناد مشخص کرد دامدارانی که به نام آنان خوراک دام فاکتور شده است، هیچ خوراکی دریافت نکرده اند.
وی ادامه داد: پس از دریافت این گزارش پرونده ویژه در دادسرای مرکز استان تشکیل و متهمان اسفند پارسال دستگیر و دو مدیر متخلف هم برکنار شدند.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: پس از صدور کیفرخواست، پرونده برای صدور رای به دادگاه کیفری دو مرکز استان فرستاده شد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۵۹۰۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند